المراقبة بالكاميرات

المراقبة بالكاميرات وخصوصيتك

عند المراقبة الدائمة بالكاميرات، يمكن مشاهدة الزنزانة بأكملها على مدار 24 ساعة يوميًا. وتحمي المادة 10 من الدستور والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحياة الخاصة. ويجب أن يستند أي تقييد لها إلى أساس قانوني، وأن يكون ضروريًا لتحقيق غرض مسموح به، مثل السلامة أو حماية الصحة أو حماية الآخرين.

كذلك تحظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ولا تُعدّ المراقبة بالكاميرات تلقائيًا معاملة من هذا النوع. فذلك يتطلب درجة عالية من الخطورة: يجب إثبات أن المراقبة تسبّب ضررًا جسيمًا للصحة الجسدية أو النفسية.

ينظر مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ)، من بين أمور أخرى، في الطعون وطلبات وقف تنفيذ قرارات المراقبة بالكاميرات. وتوضح الأحكام ضرورة الموازنة بعناية بين الظروف الشخصية والبدائل الأقل مساسًا بالحقوق.

المراقبة بالكاميرات في السجون

زنزانة العزل وزنزانة العقوبة

ينص قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw) على أسس قانونية مختلفة:

• المادة 24a من Pbw: المراقبة بالكاميرات في زنزانة العزل في إطار تدبير لحفظ النظام.
• المادة 51a من Pbw: المراقبة بالكاميرات في زنزانة العقوبة في إطار عقوبة تأديبية.
• المادة 34a من Pbw: المراقبة بالكاميرات عند الخضوع لنظام احتجاز فردي أو الإقامة في المؤسسة ذات الحراسة الأمنية المشددة للغاية (Extra Beveiligde Inrichting، EBI).

تهدف العقوبة التأديبية إلى معاقبة سلوك يُلام عليه الشخص. أما تدبير حفظ النظام فيهدف إلى الحفاظ على النظام أو السلامة، وقد يكون ضروريًا أيضًا لحماية الشخص من نفسه. ولا يشترط لهذا التدبير وجود سلوك يُلام عليه الشخص.

في زنزانة العزل أو العقوبة، يجب أن تكون المراقبة بالكاميرات ضرورية لحماية الحالة النفسية أو الجسدية. ومن الأمثلة خطر الانتحار أو إيذاء النفس أو احتمال ابتلاع أشياء ممنوعة. ويجب على المدير تقديم ما يكفي لإثبات هذه الضرورة بصورة مقنعة. لذلك لا يكفي وجود سبب للعزل وحده، بل يجب تبرير المراقبة بالكاميرات بشكل مستقل أيضًا.

كذلك يجب أن يستوفي الإيداع في العزل أو زنزانة العقوبة نفسه المتطلبات القانونية. ومن دون فرض تدبير بالعزل، لا يمكن الاستناد إلى المادة 24a من Pbw. ولا يُسمح كذلك بفرض تدبير مشروط لحفظ النظام. وقد أكد مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) ذلك في 6 مارس 2024 في القضية 22/29610/GA، المتعلقة بعزل مشروط مع المراقبة بالكاميرات أثناء الإقامة في المستشفى.

رأي المختص والاستماع إليك

وفقًا للمادتين 24a الفقرة 2 و51a الفقرة 2 من Pbw، يجب على المدير أن يطلب مسبقًا رأي مختص في السلوك أو طبيب المؤسسة. وفي الحالات العاجلة، يجوز طلب الرأي بعد ذلك، ولكن في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز تحويل هذا الاستثناء إلى إجراء معتاد. وليس من الضروري أن يكون الرأي مكتوبًا.

ويجب أيضًا إتاحة الفرصة لك لإبداء رأيك. ويُسمّى ذلك واجب الاستماع، ويستند هنا إلى المادة 57 الفقرة 1 البند j من Pbw. وقد يؤدي عدم الالتزام بواجب طلب الرأي أو واجب الاستماع إلى الحكم بصحة الشكوى. وتحدد المبالغ المعيارية للجنة الطعون تعويضًا قدره € 5 عن كل يوم من المراقبة بالكاميرات دون طلب رأي مختص مسبقًا.

نظام الاحتجاز الفردي ومؤسسة EBI

تتيح المادة 34a من Pbw المراقبة الدائمة خارج زنزانة العزل أو العقوبة، ولكن فقط عند الخضوع لنظام احتجاز فردي أو الإقامة في EBI. وتُطبَّق هنا أسباب أوسع نطاقًا. فقد تكون المراقبة بالكاميرات ضرورية:

• للحفاظ على النظام أو السلامة داخل المؤسسة؛
• لضمان تنفيذ الحرمان من الحرية دون تعطيل؛
• لحماية حالتك النفسية أو الجسدية؛
• لأن الهروب أو وقوع ضرر صحي قد يسبّب اضطرابًا مجتمعيًا واسعًا أو ضررًا جسيمًا بالعلاقات الدولية.

قد يتعلق السبب الأخير بجرائم عنف جسيمة أو جرائم جنسية جسيمة أو جرائم إرهابية أو جرائم ضد أمن الدولة. والعامل الحاسم هو أثر الاضطراب المجتمعي أو الدولي على السلامة وتنفيذ الاحتجاز.

ويجب دعم الاستناد إلى حالتك الصحية بمبررات محددة. ففي القضية 16/3187/GA، منح مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) تعويضًا قدره € 25، لأسباب من بينها عدم تقديم مبررات كافية تتعلق بالحالة الجسدية. وقد يأتي الخطر من خارج المؤسسة أيضًا؛ ويمكن أن تؤخذ في الاعتبار معلومات من نقطة معلومات التحريات المتعلقة بالمحتجزين (Gedetineerden Recherche Informatie Punt، GRIP).

وهنا أيضًا، يلزم طلب رأي مختص مسبقًا والموازنة مع الحق في الخصوصية، باستثناء الحالات العاجلة. وتنص المادة 57 الفقرة 1 البند i من Pbw على واجب الاستماع. ووفقًا للمادة 10c من لائحة متطلبات أماكن الإقامة في المؤسسات العقابية (Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen)، يجب على طبيب المؤسسة أو مختص في السلوك مرتبط بها الاطلاع على حالتك مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

المدة والتمديد

في زنزانة العقوبة أو العزل، ترتبط مدة المراقبة بالكاميرات بمدة الإقامة فيها. وبالنسبة للمادة 34a من Pbw، فإن الحد الأقصى هو أسبوعان لكل قرار. ويمكن التمديد في كل مرة لمدة لا تتجاوز أسبوعين، إذا كان ذلك ضروريًا وبعد التشاور.

ويجب إشراك الطبيب أو المختص في السلوك في قرار التمديد. وعلى المدير أن يأخذ المعلومات التي يقدمها في الاعتبار، وإن لم يكن من الضروري أن تكون حاسمة في كل مرة.

ولا يكفي تكرار نص ثابت في كل قرار. ففي القضية 16/3707/GA، اشترط مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) إجراء موازنة جديدة تستند إلى وقائع حديثة وأحداث وقعت خلال الأسبوعين السابقين. وكلما طالت المراقبة، وجب أن تكون الموازنة بين المصالح أكثر عناية.

رقابة أقل مساسًا بالخصوصية وأحكام ذات صلة

لا تستوفي المراقبة بالكاميرات كإجراء اعتيادي بسبب عدم وجود الموظفين في القسم المتطلبات القانونية. وقد تكفي أحيانًا المراقبة الليلية عبر فتحة باب الزنزانة، مع تشغيل الضوء لفترة قصيرة. وهذا الإجراء المعروف بإجراء المراقبة الليلية (nachtstaatprocedure) يمسّ الخصوصية بدرجة أقل من المراقبة الدائمة.

ولا يجوز أيضًا توجيه كاميرا خارجية إلى داخل الزنزانة دون مبرر قانوني. فقد تعلقت القضية 17/0205/GA بمراقبة طويلة الأمد للعثور على هاتف محمول. ورأى مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) أن الأساس القانوني كان مفقودًا، وأن وسائل أقل مساسًا بالحقوق كانت متاحة، مثل جهاز كشف الهواتف أو تفتيش الزنزانة بموجب المادة 34 من Pbw. وقد وقع انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما يجب دعم الاشتباه في ابتلاع أشياء ممنوعة بمبررات كافية. ففي القضية KC 2015/040، لم يكن واضحًا بما يكفي كيف تأكد الموظفون من أن المحتجز شرب من كوب زائره. ولم تُراجَع التسجيلات، ولم يكن واضحًا مدى مشاركة مختص. وقد حُكم بصحة الشكوى.

وقد يؤدي الاستناد إلى أساس قانوني خاطئ إلى الحكم بصحة الشكوى أو وقف التنفيذ. فمثلًا، لا يمكن تطبيق المادة 34a من Pbw إذا لم يكن الشخص خاضعًا لنظام احتجاز فردي أو مقيمًا في EBI. ومع ذلك، لا يؤدي الاستناد إلى مادة خاطئة في كل قضية إلى إلغاء القرار: ففي القضية 23/34780/GA، اعتبر مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) المراقبة بالكاميرات معقولة رغم هذا الخطأ.

لجنة الرقابة

يجب إبلاغ لجنة الرقابة بالإقامة في زنزانة العزل أو العقوبة لأكثر من 24 ساعة، وفقًا للمادتين 24 الفقرة 6 و55 الفقرة 2 من Pbw. وتنص المادة 34a الفقرة 4 من Pbw على واجب الإبلاغ عند المراقبة ضمن نظام احتجاز فردي. ويمكن لعضو اللجنة المناوب خلال الشهر أن يولي اهتمامًا بالمحتجز المعني أثناء الزيارة.

المراقبة بالكاميرات في مؤسسات احتجاز الأحداث التابعة للعدالة

لحماية الحدث فقط

تُطبَّق على الأحداث المادة 25a من قانون المبادئ الأساسية لمؤسسات احتجاز الأحداث التابعة للعدالة (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen، Bjj) عند العزل، والمادة 55a من Bjj عند الإيداع في زنزانة العقوبة. ولا تُتاح المراقبة الدائمة بالكاميرات إلا داخل زنزانة العقوبة أو العزل، ويجب أن تكون ضرورية بسبب الحالة الجسدية أو النفسية.

ومن الأمثلة خطر الانتحار أو إيذاء النفس أو الحاجة إلى المراقبة المنتظمة عند تناول أدوية مكثفة. كما يجب أن يكون الإيداع في العزل أو زنزانة العقوبة نفسه مبررًا. ويجب إعادة تقييم ضرورة الاستمرار في كل مرة. وقد قضى مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) في القضية 12/1853/JZ بأنه لم تكن هناك ضرورة لبقاء الكاميرا قيد التشغيل أثناء فحص الجسم.

القرار والضمانات

يجب على المدير طلب رأي مختص في السلوك أو طبيب المؤسسة قبل اتخاذ القرار. وإذا تعذر انتظار ذلك بسبب الاستعجال، وجب طلبه في أسرع وقت ممكن بعد القرار. وفي القضية R-19/3773/JA، أدى غياب هذا الرأي إلى الحكم بصحة الشكوى ومنح تعويض قدره € 10.

وتُطبَّق كذلك المتطلبات التالية:

• يُستمع إلى الحدث مسبقًا: المادة 61 الفقرة 1 البند m من Bjj.
• يُبلَّغ القرار كتابة دون تأخير، مع الأسباب والتاريخ والتوقيع: المادة 62 من Bjj.
• وفقًا لمجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ)، يختص المدير وحده باتخاذ قرار المراقبة بالكاميرات أثناء العزل كتدبير لحفظ النظام.

ما المدة المسموح بها؟

ترتبط المدة بالإقامة في العزل أو زنزانة العقوبة. وتنص المادة 25 الفقرة 1 من Bjj على حد أقصى للعزل يبلغ يومًا واحدًا أو يومين بحسب العمر. ويمكن للمدير تمديد هذه المدة يومًا واحدًا أو يومين، بحسب العمر أيضًا.

أما العقوبة التأديبية، فتحدد المادة 55 الفقرة 1 البند a من Bjj حدًا أقصى يبلغ أربعة أيام للأحداث دون السادسة عشرة وسبعة أيام لمن بلغوا السادسة عشرة فأكثر. ولا تجعل هذه المدد المراقبة بالكاميرات مسموحًا بها تلقائيًا، إذ تظل الضرورة شرطًا لازمًا.

المراقبة بالكاميرات في مؤسسات tbs

حماية المريض نفسه

تسمح المادة 34a من قانون المبادئ الأساسية لرعاية الأشخاص الموضوعين تحت تصرف الدولة (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden، Bvt) بالمراقبة بالكاميرات أثناء العزل أو الفصل في غرفة عزل خاصة، إذا كان ذلك ضروريًا لحالة المريض النفسية أو الجسدية. ويجب إيقاف المراقبة بمجرد زوال هذه الضرورة. كما يجب أخذ التدابير الأقل مساسًا بالحقوق في الاعتبار عند الموازنة.

ولا تكفي حماية الموظفين أو غيرهم من الأشخاص وحدها لتبرير ذلك. فقد حكم مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) في القضية R-20/8436/TA بأن المراقبة بالكاميرات غير قانونية، لأن ضرورتها لحماية المريض نفسه لم تُثبت بما يكفي.

كذلك يجب أن يكون العزل أو الفصل في غرفة عزل خاصة مبررًا. وتذكر المادة 32 الفقرة 1 من Bvt الأسباب التالية:

• حماية المجتمع من خطورة المريض؛
• الحفاظ على النظام أو السلامة داخل المؤسسة؛
• درء خطر جسيم على صحة المريض.

في القضية 21/24515/TA، ارتبطت المراقبة بالكاميرات بأشياء ممنوعة وسلوك لافت ومخاطر صحية محتملة. ولم يعتبر مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) القرار غير معقول؛ وقد أُوقف التدبير عندما زال الخطر والضرورة. وفي القضية 24/38771/TA، أمكن استكمال تبرير موجز في البداية بإيضاحات إضافية جعلته كافيًا.

طلب الرأي والاستماع والإبلاغ الكتابي

وفقًا للمادة 34a الفقرة 2 من Bvt، يلزم طلب رأي الطبيب النفسي المعالج أو طبيب مرتبط بالمؤسسة مسبقًا. وفي الحالات العاجلة، يجب طلبه في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. وقد يكون التشاور الهاتفي المسبق مع الطبيب النفسي المعالج كافيًا.

تنظم المادتان 53 الفقرة 1 البند g و54 من Bvt الاستماع والإبلاغ الكتابي. ويجب الاستماع إلى المريض بشكل فردي؛ فلا تكفي محادثة جماعية. ويجب تسليم الإبلاغ المؤرخ والموقَّع دون تأخير، وعادةً خلال 24 ساعة.

المدة والاستمرار

ترتبط المراقبة بالكاميرات بالعزل أو الفصل في غرفة عزل خاصة. وتحدد المادة 34 الفقرتان 2 و4 من Bvt حدًا أقصى يبلغ أربعة أسابيع، مع إمكان التمديد لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع بعد الحصول على إذن كتابي من الوزير. وإذا لم يوجد هذا الإذن، فلا يمكن تمديد العزل.

وتظل ضرورة الاستمرار هي العامل الحاسم. لكن مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) يرى أن المادتين 34 و34a من Bvt لا تفرضان تقييم استمرار المراقبة يوميًا من قِبل طبيب نفسي.

تقديم شكوى وطلب وقف التنفيذ

يمكنك تقديم تظلّم (beklag) ضد المراقبة بالكاميرات، أي شكوى بشأن القرار. وأثناء النظر فيه، يمكنك أيضًا طلب وقف التنفيذ، أي إيقاف المراقبة مؤقتًا.

• السجون: التظلّم (beklag) بموجب المادة 60 من Pbw؛ ووقف التنفيذ بموجب المادة 66 من Pbw.
• مؤسسات الأحداث: التظلّم (beklag) بموجب المادة 65 الفقرة 1 البند m من Bjj؛ ووقف التنفيذ بموجب المادة 71 من Bjj.
• مؤسسات tbs: التظلّم (beklag) بموجب المادة 57 الفقرة 6 من Bvt؛ ووقف التنفيذ بموجب المادة 64 من Bvt.

في السجون، ينظر مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) في طلب وقف التنفيذ على نحو مؤقت. وقد قُبلت طلبات وقف التنفيذ، مثلًا، بسبب الاستناد إلى أساس قانوني خاطئ أو غياب رأي المختص.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

اسأل عن السبب المحدد للمراقبة بالكاميرات وعن المادة القانونية المطبَّقة. وتحقق مما إذا كان قد جرى الاستماع إليك وطلب رأي مختص، وما إذا كان التمديد يستند فعلًا إلى الظروف الحالية. واحتفظ بالقرارات التي تتلقاها، وسجّل أثر المراقبة عليك جسديًا أو نفسيًا.

وناقش أيضًا إمكان استخدام رقابة أقل مساسًا بالخصوصية. ووجود كاميرا داخل الزنزانة لا يعني دائمًا أنها قيد التشغيل. ففي القضية KC 2011/047، كانت الكاميرا متوقفة، وقد وُضّح ذلك، ثم جرى النقل في اليوم نفسه بناءً على طلب. ولم تعتبر لجنة التظلّمات (beklagcommissie) تصرف الإدارة في تلك الظروف غير معقول.

أُعدّت هذه الصفحة استنادًا إلى خبرة Mr. S.P.C. (Stan) Broekmans، المتخصص في قانون الاحتجاز لدى Hameleers Antonides Advocaten. هل لديكم سؤال حول وضعكم الخاص؟ تواصلوا معنا؛ فالتقييم الأولي مجاني.

مواضيع أخرى

• Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) (مؤسسة للمعتادين على ارتكاب الجرائم)
• Kiesrecht (حق الانتخاب) أثناء الاحتجاز
• Luchten (الخروج إلى الهواء الطلق)
• Nationale ombudsman (أمين المظالم الوطني) وKinderombudsman (أمين مظالم الأطفال)
• Ordemaatregelen (تدابير حفظ النظام)
• Re-integratiecentra (RIC) (مراكز إعادة الاندماج)