المقتنيات

إدخال الأغراض: قواعد تنطبق على الزوار أيضًا

يمكن إحضار الأغراض عند الدخول، كما يمكن إدخالها أو إخراجها أثناء الإقامة عن طريق الأسرة أو المعارف. تحقّق مسبقًا من النظام الداخلي وقائمة الأشياء المحظورة لدى مصلحة المؤسسات العدلية (DJI).

قد يكون إدخال أغراض محظورة جريمة يعاقب عليها القانون. تنص المادة 429a من قانون العقوبات على عقوبة قصوى قدرها ستة أشهر من الحبس أو غرامة من الفئة الثالثة. وتشمل الأمثلة المخدرات المحظورة والأسلحة والنقود والمتفجرات والكحول ووسائط تخزين المعلومات ووسائل الاتصال.

الحصول على إذن بحيازة غرض لا يمنحك حقًا دائمًا في الاحتفاظ به في كل مكان. عند نقلك إلى مؤسسة أخرى، قد تحتاج إلى إذن جديد. أما داخل المؤسسة نفسها، فلا يجوز سحب الإذن الممنوح أو تقييده إلا استنادًا إلى الأسباب القانونية المنطبقة.

السجون

ما الأغراض المسموح بها في الزنزانة؟

تنظم المادة 45 من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw) حيازة الأغراض. ويتوقف ذلك على النظام والأمن ومسؤولية المدير. وقد تكون أعداد الأغراض وحجمها وقيمتها المرتفعة ومخاطرها الصحية أسبابًا لتقييد حيازتها أيضًا.

توجد ثلاث فئات:

• أغراض محظورة: مثل المخدرات والأسلحة والنقود ووحدات ذاكرة USB. تُحظر وسائط تخزين المعلومات ووسائل الاتصال، بما فيها أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة، منذ عام 2019. ويمكن للمدير منح استثناء، لأغراض التعليم مثلًا.
• أغراض مسموح بها: منها الملابس والأحذية والأغراض الشخصية. وقد يحدد النظام الداخلي أعدادها وشروط استخدامها. ولا يسري الالتزام بالسماح بهذه الأغراض من حيث المبدأ دون قيد في الأماكن ذات التخصيص الخاص أو أماكن الإقامة المشتركة لعدة أشخاص.
• أغراض أخرى: يمكنك طلب إذن لحيازتها. ويجب على المدير دراسة طلبك بعناية.

للمؤسسة ذات الحراسة الأمنية المشددة في فوخت نظام داخلي نموذجي خاص بها. وتنطبق المادة 36 من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw) على البريد، والمادة 44 على الغذاء والملابس والأحذية.

قد يُرفض غرض حتى لو كان من نوع مسموح به. فقد سُمح بمنع سترة عليها صفائح معدنية لأنها كانت تُشغّل إنذار جهاز الكشف في كل مرة. أما في قضية جهاز Gamecube، فرأى مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) أن التفسير غير كافٍ: كان على المدير توضيح سبب اعتبار الجهاز غير آمن في تلك المؤسسة، في حين تسمح به مؤسسات أخرى. وحصل المحتجز على مبلغ قدره 20 يورو لجبر الضرر.

النقود والمشتريات

وفقًا للمادة 46 من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw)، تُحظر النقود النقدية ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. ويكون لديك حينها حساب جارٍ داخلي لدى المؤسسة. والحد الأقصى للرصيد هو 500 يورو، ولا يُسمح بالسحب على المكشوف.

يجب ذكر اسم العائلة والأحرف الأولى من الأسماء ورقم التسجيل عند تحويل الأموال. ومن دون هذه البيانات، تُعاد الأموال. ويُحظر تحويل الأموال إلى محتجز آخر. وتُحفظ العملات الأجنبية التي يُعثر عليها حتى المغادرة، أما مبالغ اليورو فتُضاف إلى الحساب بقدر ما يسمح به الحد الأقصى للرصيد. وعند الإفراج، يُسلَّم لك نقدًا مبلغ لا يتجاوز 500 يورو. ويمكن أيضًا التحويل إلى حسابك المصرفي الخاص، بحسب المؤسسة.

يتطلب إجراء تحويل خارجي من حساب محظور تقييمًا محددًا للحالة. في القضية KC2024/009، لم يكن الرفض مدعومًا بأسباب كافية. وكان على المحتجز تحديد المبلغ والمستلم والغرض من التحويل، وعلى المدير موازنة الظروف ذات الصلة وأي مؤشرات على استمرار نشاط إجرامي.

يمكنك طلب مشتريات بقيمة لا تتجاوز 100 يورو أسبوعيًا. وعند النقل إلى مؤسسة أخرى، يمكن إرجاع المواد الغذائية الجافة المدفوعة الثمن واسترداد قيمتها. وتُعوَّض قيمة المواد الطازجة المدفوعة الثمن إذا جعل ظرف طارئ تعديل الطلب مستحيلًا. ويشمل ذلك النقل، والإفراج الفوري، وتعليق الاحتجاز، والإيداع في مركز بيتر بان، والدخول إلى المستشفى. ولا يشمل ذلك إجازة إعادة الاندماج المعتادة أو الموعد العادي لانتهاء الاحتجاز. وعند دفع التعويض، تصبح المواد الطازجة ملكًا للمؤسسة.

البريد والطرود

يجوز فحص البريد العادي بحثًا عن أشياء مرفقة، حتى في غيابك. ويُعلَن مسبقًا عن مراقبة المحتوى. وقد يكون رفض البريد ضروريًا لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن أو الجرائم أو حماية الضحايا وغيرهم من المعنيين.

يخضع البريد الوارد من جهات الاتصال المحمية، مثل محاميك، للمادة 37 من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw). ولا يجوز فحص محتواه، ويجري البحث عن الأشياء المرفقة بحضورك. وينطبق ذلك أيضًا على هذه المظاريف إذا كانت موجودة في الزنزانة ومفتوحة بالفعل.

لا يُسمح بالطلبات من شركات البيع بالمراسلة ودور النشر، باستثناء الاشتراكات في الصحف والمجلات. وتتحمل أنت تكاليف الإرجاع. وقد سُمح برفض أقراص وبذور ومساحيق نباتية لأن التحقق من خلوّها من أغراض محظورة لم يكن ممكنًا بما يكفي. ومن لا يملك مالًا كافيًا ولا يستطيع الحصول على دخل من العمل، يحصل بناءً على طلبه على طابع بريدي واحد أسبوعيًا لإرسال رسالة.

مؤسسات احتجاز الأحداث العدلية

المقتنيات في الغرفة

تميّز المادة 50 من قانون المبادئ الأساسية لمؤسسات احتجاز الأحداث العدلية (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen، Bjj) أيضًا بين الأغراض المحظورة والمسموح بها والأغراض الأخرى. وإلى جانب النظام والأمن والمسؤولية، تؤخذ في الاعتبار التنمية الجسدية والنفسية وخطة الإقامة أو العلاج.

تُسمح من حيث المبدأ بالملابس والأحذية والأغراض الشخصية، وقد تُفرض شروط على ذلك. وقد سُمح بسحب قميص يحمل عبارة «Satudarah support club» لأسباب تتعلق بالبيئة التربوية ومضمون العلاج. كما سُمح بمنع جهاز Playstation 3 بسبب إمكانية استخدامه في اتصالات غير خاضعة للرقابة.

يُحظر تبادل المقتنيات الشخصية أو إعارتها أو نقل حيازتها بأي طريقة أخرى. ويمكن أن تهدف الشروط، مثلًا، إلى منع الإزعاج الصوتي أو زيادة الحمل على شبكة الكهرباء. وينطبق هنا أيضًا حظر وسائط تخزين المعلومات ووسائل الاتصال، مع إمكانية منح استثناء.

يمكن حفظ الأغراض غير المسموح بها مقابل إيصال استلام، أو إرسالها إلى الوالدين أو الوصي أو زوج الأم أو زوجة الأب أو الوالدين الحاضنين. ويمكن إتلافها بموافقة الحدث. وقد تُحمَّل التكاليف على المعني. ويجوز تسليمها إلى مأمور ضبط قضائي لمنع الجرائم أو التحقيق فيها.

النقود والبريد

تحظر المادة 51 من قانون المبادئ الأساسية لمؤسسات احتجاز الأحداث العدلية (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen، Bjj) النقود النقدية، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. وتحدد لائحة مصروف الجيب للأحداث مبلغ 1.26 يورو يوميًا، مع تعديله سنويًا في 1 يناير. ويُدفع المبلغ في الحساب الداخلي مرة واحدة شهريًا على الأقل. ويمكن للمدير الاحتفاظ بجزء منه، وعند النقل يُحوَّل مصروف الجيب المحفوظ إلى المؤسسة الجديدة. ويمكن استخدام ما لا يزيد على مصروف جيب سبعة أيام لتعويض ضرر ناتج عن فعل غير مشروع.

الحد الأقصى للرصيد هو 500 يورو. ويلزم عند الإيداع ذكر اسم العائلة والأحرف الأولى من الأسماء ورقم التسجيل. ولا يُسمح بتحويل الأموال إلى حدث آخر.

تنظم المادة 41 من القانون نفسه البريد. وقد يرتبط الفحص أيضًا بنمو الحدث وخطة آفاقه المستقبلية. وتحدد المادة 42 جهات الاتصال المحمية. ولا يجوز فحص محتوى بريدها، ويجري البحث عن الأشياء المرفقة بحضور الحدث، بما في ذلك أثناء تفتيش الغرفة. ويُقدَّم البريد الصادر المحمي مفتوحًا، مع طوابع كافية وذكر الاسم واسم المجموعة.

الأضرار

تحدد المادة 82 من اللائحة التنظيمية لمؤسسات احتجاز الأحداث العدلية (Reglement justitiële jeugdinrichtingen) المسؤولية بمبلغ 500 يورو لكل غرض، بما في ذلك الأضرار المترتبة عليه، إلا في حالات التعمد أو التهور الواعي. لذا فهذا ليس حدًا أقصى إجماليًا لجميع الأغراض المفقودة.

أثناء تفتيش إحدى الغرف، تمزقت قلادة دينية. ولأن الموظفين لم يتصرفوا بالعناية الكافية، حُمِّل المدير المسؤولية. ولم يكن مسموحًا للنظام الداخلي باستبعاد هذه المسؤولية كليًا.

عيادات العلاج الإلزامي بأمر قضائي (tbs)

الحيازة والإذن

تنظم المادة 44 من قانون المبادئ الأساسية لرعاية الخاضعين لتدبير الإيداع تحت تصرف الحكومة (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden، Bvt) الأغراض التي يجوز للشخص الخاضع للرعاية الاحتفاظ بها. وتؤخذ في الاعتبار أيضًا حماية المجتمع وسلامة الآخرين. وللمقيمين حرية في ترتيب غرفهم بأنفسهم، لكن النظام الداخلي قد يضع حدودًا لذلك.

يذكر النظام الداخلي النموذجي أغراضًا محظورة، منها المخدرات والأسلحة والنقود ووسائط تخزين المعلومات. ويمكن لرئيس المؤسسة منح استثناء. ويلزم الحصول على إذن لإدخال البريد ومواد القراءة والأدوية والحيوانات الأليفة. ويمكن تقديم طلب بشأن الأغراض الأخرى.

يجب أن يستند الرفض إلى أسباب كافية. فلم يكن مسموحًا بمنع مكبرات صوت رقمية دون سبب مناسب، ما دامت مساحة كافية للحركة بقيت متاحة وكان لدى آخرين أجهزة مماثلة. كذلك، لم تكن أربع علب سجائر تبرر التدخل لأسباب تتعلق بالنظام والأمن دون مؤشرات محددة على تجارة محظورة.

إدارة الأموال

وفقًا للمادة 45 من قانون المبادئ الأساسية لرعاية الخاضعين لتدبير الإيداع تحت تصرف الحكومة (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden، Bvt) والمادة 40 من اللائحة التنظيمية لهذه الرعاية (Reglement verpleging ter beschikking gestelden، Rvt)، يتولى رئيس المؤسسة إدارة الأموال الخاصة بالمقيم، ما لم تنص خطة الرعاية والعلاج على خلاف ذلك. ويشمل ذلك الأموال التي أحضرها والمبالغ التي يتلقاها ودخله من العمل.

لا يوجد حد أقصى لرصيد الحساب الداخلي. وعند عدم وجود دخل، تنص المادة 13 من اللائحة على الحق في مصروف جيب وبدل ملابس، يُعدَّلان سنويًا. وقد ينص النظام الداخلي على تخصيص مبالغ للديون وعلى ادخار إلزامي. ويجب أن يوضح طلب السحب الغرض من الإنفاق بشكل محدد. وقد سُمح برفض طلب سحب جميع المدخرات لعدم توضيحه بما يكفي.

البريد والمسؤولية

تسمح المادة 35 من القانون المذكور بفحص الأشياء المرفقة، بحضور الشخص الخاضع للرعاية قدر الإمكان. ويمكن مراقبة المحتوى أو رفض البريد لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع في كل مرة، إذا استلزمت ذلك مصالح الأمن أو الصحة أو الحماية المنصوص عليها قانونًا. وتخضع المراسلات المحمية للمادة 36، ولا يجوز فحص محتواها.

لم يكن مسموحًا برفض جميع الطرود البريدية المستقبلية من أفراد شبكة العلاقات الاجتماعية مسبقًا؛ إذ كان الرفض يتطلب أولًا الاطلاع على المحتوى، وفق قرار مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) رقم R-20/7674/TA.

لا يحدد هذا القانون مبلغًا أقصى ثابتًا للمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمقتنيات. وقد يكون رئيس المؤسسة مسؤولًا عن الضرر الذي يتسبب فيه الموظفون. ولا يؤدي توقيع إقرار بتحمل المخاطر إلى استبعاد المسؤولية تلقائيًا.

التسجيل والتخزين والتفتيش

تُوصف الأغراض الثمينة، التي تُسمى أيضًا «preciosa»، بدقة عند تخزينها. ويوقّع المقيم والموظف على سجلها. وإذا لم تتبع المؤسسة هذا الإجراء، فإنها تتحمل مسؤولية فقدانها. وتساعد قوائم جرد الأغراض المُدخلة والمُخرجة في حل مشكلات الإثبات.

لا يتعين على المؤسسة تخزين جميع الأغراض داخلها. وقد تتحمل أنت تكاليف التخزين خارج المؤسسة أو الشحن. وبالنسبة إلى الأغراض المتروكة بعد الإفراج أو النقل العاجل أو الهروب من الاحتجاز أو الوفاة، تسري عمومًا مدة حفظ لا تقل عن ستة أشهر.

تنظم عمليات التفتيش المادة 34 من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw)، والمادة 39 من قانون مؤسسات الأحداث (Bjj)، والمادة 29 من قانون الرعاية (Bvt). وعند حدوث تلف، عليك تقديم ما يجعل تسبب الموظفين فيه مرجحًا. ويُفترض من حيث المبدأ إغلاق الزنزانة أو الغرفة أثناء غيابك. وقد يؤدي عدم إغلاقها إلى تحميل المؤسسة مسؤولية الفقدان. ومع ذلك، قد تكون المراقبة كافية إذا كانت الأبواب مفتوحة مسبقًا.

في السجون، تقتصر المسؤولية، باستثناء حالات التعمد أو التهور، على 500 يورو لكل غرض، بما في ذلك الأضرار المترتبة عليه. ويجب الإبلاغ عن الضرر فور اكتشافه لدى الشخص أو القسم المحدد لذلك.

الأغراض عند النقل إلى مؤسسة أخرى

وفقًا للمادة 10 من لائحة نقل الأشخاص الخاضعين للعدالة (Regeling vervoer van justitiabelen)، يُنقل لكل شخص ما لا يزيد على صندوق أمتعة مغلق واحد و/أو كيس للمقتنيات الثمينة. ولا تُنقل الحيوانات. ويتولى مرافق النقل مسؤولية الأمتعة، وتبقى مغلقة. وتُنقل الشحنة الإضافية بناءً على طلب عن طريق مصلحة النقل والدعم (Dienst Vervoer en Ondersteuning، DV&O).

تتولى المؤسسة المُرسِلة التغليف وإعداد مستند الشحن. ويوقّع السائق على عدد الصناديق، لا على محتوياتها. وتُرفض الصناديق المفتوحة أو غير المغلقة بالشريط اللاصق. وتُعاد الشحنة غير المكتملة، ولا يُسمح بالتسليم الجزئي.

تتحمل المؤسسة المُرسِلة المسؤولية من حيث المبدأ إلى أن توقّع المؤسسة المستقبِلة على الاستلام. قدّم مطالبتك بالتعويض إلى المؤسسة المسؤولة. وحتى إذا تسببت مصلحة النقل والدعم (DV&O) في الضرر، تتولى المؤسسة معالجة المطالبة، ولا يلزمك الرجوع إلى مصلحة النقل والدعم بنفسك.

التظلم بشأن المقتنيات

التظلم (beklag) هو شكوى تُقدَّم إلى لجنة التظلمات (beklagcommissie) بشأن قرار يتعلق بك شخصيًا. ومن حيث المبدأ، لا يمكن تقديم تظلم (beklag) ضد قاعدة حظر عامة. ومع ذلك، لا يجوز أن تتعارض القواعد العامة مع قواعد قانونية أعلى مرتبة.

إذا رُفض غرض مسموح به من حيث المبدأ، أو لم يكن مدرجًا في أي قائمة، فيمكن للجنة التظلمات (beklagcommissie) مراجعة الموازنة بين المصالح.

عند حدوث تلف أو فقدان في السجون، ووفقًا للنهج المتبع لدى مجلس تطبيق القانون الجنائي وحماية الأحداث (RSJ) منذ سبتمبر 2023، يجب أن تطلب أولًا من المدير أو رئيس القسم إيجاد حل. وإذا لم توافق على ذلك القرار، فيمكنك تقديم تظلم (beklag).

المبلغ المالي الممنوح يكون عادةً لجبر ما لحق بك من إزعاج، وليس تلقائيًا تعويضًا كاملًا عن الضرر. ويمكن أخذ الضرر الذي يسهل تحديده في الاعتبار. ولطلب التعويض عن الضرر، يمكنك الرجوع إلى إدارة المؤسسة أو إلى المحكمة المدنية.

ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟

• تحقّق قبل الشراء أو الزيارة من الأغراض المسموح بها.
• اطلب الإذن قبل أن تطلب من أحد إحضار غرض غير مذكور في القوائم.
• احتفظ بإيصالات الاستلام وقوائم الجرد وفواتير الشراء.
• عند النقل إلى مؤسسة أخرى، تحقّق من وجود جميع أغراضك ومن سلامتها.
• أبلغ فورًا عن أي تلف أو فقدان، وبيّن ما هو مفقود، ومتى اكتشفت ذلك، وما لديك من مستندات إثبات.

أُعدّت هذه الصفحة استنادًا إلى خبرة Mr. S.P.C. (Stan) Broekmans، المتخصص في قانون الاحتجاز لدى Hameleers Antonides Advocaten. هل لديكم سؤال حول وضعكم الخاص؟ تواصلوا معنا؛ فالتقييم الأولي مجاني.

مواضيع أخرى

• Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) (مؤسسة للمعتادين على ارتكاب الجرائم)
• Kiesrecht (حق الانتخاب) أثناء الاحتجاز
• Luchten (الخروج إلى الهواء الطلق)
• Nationale ombudsman (أمين المظالم الوطني) وKinderombudsman (أمين مظالم الأطفال)
• Ordemaatregelen (تدابير حفظ النظام)
• Re-integratiecentra (RIC) (مراكز إعادة الاندماج)