تدابير GVM

نظام GVM في السجون

منذ 1 نوفمبر 2025، يسري تعميم جديد بشأن GVM. ويتضمن التعميم قواعد للسياسة المتّبعة في التنفيذ. وهو يحل محل سياسة 8 يوليو 2021 ويميّز بين مجموعتين:

• المحتجزون ذوو المخاطر (RG): محتجزون تُحدَّد لديهم مخاطر أمنية معيّنة وقد يحتاجون إلى رقابة إضافية.
• المحتجزون ذوو المخاطر العالية (HRG): محتجزون يُودَعون، بسبب مخاطر أمنية عالية، في مؤسسة أو قسم خاص بمستوى أمني موسّع أو فائق.

يجب التمييز بين قرارات مختلفة: تحديد ملف المخاطر، والإيداع في مؤسسة أو قسم، وفرض تدابير رقابة محدّدة. ولا يتخذ الموظف نفسه جميع هذه القرارات.

متى يمكن تصنيفك كمحتجز ذي مخاطر؟

يمكن أن تؤدي الظروف التالية، منفردة أو مجتمعة، إلى تصنيف RG:

• خطر الهروب أو قيام أشخاص من خارج المؤسسة بتحرير المحتجز؛
• الاشتباه في أن شخصاً يواصل أنشطة إجرامية من داخل مكان الاحتجاز؛
• خطر التصفية أو التهديد، سواء كان موجهاً ضد المحتجز أو صادراً عنه؛
• خطر نشر أفكار متطرفة؛
• سلوك يقوّض سلطة الإدارة والموظفين؛
• اتصالات غير مسموح بها مع الضحايا أو ذوي المتوفين أو العاملين في منظومة العدالة الجنائية أو تنفيذ العقوبات أو وسائل الإعلام، والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي؛
• الاشتباه في ارتكاب جريمة أو الإدانة بها، إذا كانت قد أثارت استنكاراً واضطراباً مجتمعياً واسعاً ومثّلت صدمة للنظام القانوني.

إذن، تشمل هذه السياسة أيضاً حماية المحتجز نفسه. فالأمر لا يقتصر على خطر إلحاقه الأذى بالآخرين.

التقييم الفردي

تؤخذ سيرة حياة المحتجز في الحسبان عند التقييم. ويُنظر في ثلاثة جوانب:

• الدوافع: منها المدة المتبقية من العقوبة، وأي عقوبات لاحقة، والترحيل، والمحيط الاجتماعي، والماضي الإجرامي، والمؤشرات على استمراره. ويمكن أيضاً أخذ محاولات الهروب السابقة والتهديدات والتعبير عن أفكار متطرفة والاتصالات غير المرغوب فيها في الحسبان.
• الوسائل: مثل المال وشبكة العلاقات التي قد تجعل الخطر واقعاً.
• النفوذ: المكانة والدور والوضع داخل منظمة إجرامية أو مجموعة تتعاون في أنشطة إجرامية. وقد توفّر مكانة الشخص داخل المؤسسة أيضاً مؤشرات على ذلك.

ولا يمكن أن تحل إشارة عامة إلى الإجرام محل هذا التقييم الفردي.

من يحدّد ملف مخاطرك ومكان إيداعك؟

مسؤول الاختيار (selectiefunctionaris) وGRIP وORG

يحدّد مسؤول الاختيار (selectiefunctionaris) ملف المخاطر عند الإيداع الأول في الاحتجاز. وتشكّل المادة 22 من لائحة اختيار المحتجزين وإيداعهم ونقلهم (Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden، Rspog) الأساس لذلك. وتُستخدم في هذا السياق، من بين أمور أخرى، معلومات من النيابة العامة ومن نقطة معلومات التحريات الخاصة بالمحتجزين (Gedetineerden Recherche Informatie Punt، GRIP).

تُعد GRIP جزءاً من الوحدة الوطنية للشرطة. وهي تجمع المعلومات من مصادر مختلفة وتربط تدفّق المعلومات بين الشرطة ومصلحة المؤسسات العقابية (DJI) والنيابة العامة.

يقيّم الاجتماع الوطني المعني بالمحتجزين ذوي المخاطر (Overleg Risico-gedetineerden، ORG) المخاطر الصادرة عن المحتجز والمخاطر التي يتعرّض لها. ويقدّم المشورة بشأن ملف المخاطر والمؤسسة المناسبة وتدابير الرقابة الضرورية. ويؤخذ أيضاً في الحسبان جمع محتجزين معيّنين معاً على نحو غير مرغوب فيه.

يضم ORG، إلى جانب رئيس وأمين سر، ممثلين عن المكتب الوطني للمعلومات والأمن، وDIZ، وGRIP، والنيابة العامة، ومديرَين لمؤسستين بمستوى أمني موسّع أو فائق. ويعمل الاجتماع بتكليف من مديري قطاعَي GW/VB.

يقرّر مسؤول الاختيار (selectiefunctionaris)، نيابةً عن الوزير، ملف المخاطر، ويجري لهذا الغرض موازنة فردية للمصالح. ويتم الإيداع استناداً إلى المادتين 24 و25 من Rspog.

أين يُحتجز المصنّفون ضمن RG وHRG؟

لا يمنع تصنيف RG الإقامة في مؤسسة ذات مستوى أمني عادي أو في قسم ذي حراسة محدودة. فقد تكون الرقابة الإضافية داخل المؤسسة كافية هناك.

يُودَع المصنّفون ضمن HRG في بيئة خاصة، تتوافر فيها تجهيزات وتدابير أمنية تتناسب مع المخاطر. ويشمل ذلك:

• قسماً للرقابة المكثفة (AIT)؛
• قسماً للمحتجزين الذين يصعب ضبطهم وإدارتهم (BPG)؛
• قسماً للإرهابيين (TA)؛
• جزءاً مخصّصاً لهذا الغرض من مركز للطب النفسي داخل السجون (PPC)؛
• المؤسسة فائقة الحراسة (EBI).

يجب أن يستوفي المحتجز معايير الإيداع في المؤسسة أو القسم المعني. ويتخذ مسؤول الاختيار (selectiefunctionaris) القرار، بعد مشورة ORG ولجنة المشورة بشأن الاختيار لـ AIT/EBI عند الاقتضاء. وبعد الإيداع، تُناقَش الرقابة على المصنّفين ضمن HRG في اجتماعات أخرى غير ORG.

ما تدابير GVM التي يجوز للمدير فرضها؟

يقرّر المدير التدابير المحدّدة. وتتمتع مشورة ORG بوزن كبير، لكنها لا تعفي المدير من إجراء تقييمه الخاص.

تستند الصلاحيات، من بين أمور أخرى، إلى قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw). وتتعلق المادة 3 من هذا القانون بالمسؤولية عن إدارة المؤسسة. وتمنح المادة 5، الفقرة 3، المدير صلاحية إصدار أوامر للحفاظ على النظام والأمن.

قد تتعلق التدابير، من بين أمور أخرى، بما يلي:

• مراقبة الاتصال بالعالم الخارجي؛
• عدم السماح بالزيارة دون رقابة؛
• الإيداع في قسم معيّن؛
• اعتبار المحتجز غير مناسب للإقامة في زنزانة مشتركة؛
• تقييد حرية الحركة داخل المؤسسة؛
• تدابير حفظ النظام.

يجب على المدير ضمان وجود مجموعة مترابطة من التدابير الضرورية، وتنفيذها، وإعداد تقارير عن أثرها.

الاستماع إليك وتسبيب القرار وإبلاغك به كتابةً

تسري عند اتخاذ القرار، من بين أمور أخرى، الضمانات الواردة في الفصل العاشر من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw). ويجب على المدير الاستماع إليك مسبقاً: أي أن تتاح لك فرصة عرض موقفك قبل اتخاذ القرار. وحيثما يشترط القانون ذلك، يجب أن يتضمن القرار أسباباً مقنعة. وتتلقى إخطاراً كتابياً بالتدابير المفروضة.

يجب أن تتناول الموازنة وضعك الشخصي. ومن الأمور المهمة الصلة بين الخطر والقيود المختارة، وسلوكك، والظروف الفعلية في المؤسسة. كما يجب على المدير أن يرد على مضمون اعتراضاتك في إجراءات التظلّم (beklag) أو الطعن.

إعادة التقييم والنقل

تُعاد دراسة حالة المصنّفين ضمن RG في ORG بعد 3 أو 6 أو 12 شهراً. ويُبحث عندئذ ما إذا كانت التدابير فعّالة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مواصلة المتابعة، وما إذا كان ينبغي استمرار التدابير. وتوجد اجتماعات منفصلة للمصنّفين ضمن HRG في AIT وTA وBPG وPPC وEBI.

هل المراجعة الشهرية إلزامية؟

صدرت أحكام مختلفة بشأن المراجعة الشهرية في ظل السياسة السابقة. ففي 5 مايو 2022، قرّرت لجنة التظلّمات (beklagcommissie) أن المدير لم يعد ملزماً، بعد تعديل السياسة في عام 2021، بإجراء موازنة شهرية واضحة للمصالح، ولا بالاستماع إلى المحتجز أو إبلاغه كتابةً لهذا الغرض (KC2022/015).

وتوصلت لجنة تظلّمات (beklagcommissie) أخرى في 1 أغسطس 2022 إلى نتيجة مختلفة. فقد رأت أن الاجتهاد القضائي لا يزال يتطلب موازنة شهرية واضحة. وأدّى غياب الاستماع والإبلاغ الكتابي في تلك القضية إلى اعتبار التظلّم وجيهاً، دون منح تعويض (KC2022/023). ويجب التمييز بين هذه الأحكام القديمة وإعادة التقييم الحالية التي يجريها ORG.

يجب على المؤسسة الأخرى اتخاذ قرارها بنفسها

وفقاً لمجلس تطبيق العدالة الجنائية وحماية الأحداث (RSJ)، فإن اعتماد تدابير GVM القائمة بعد النقل يُعد قراراً جديداً، حتى إذا لم تتغير التدابير. ويجب على المدير الجديد الاستماع إليك مسبقاً وموازنة مصالحك بصورة مستقلة. ويمكنك تقديم تظلّم (beklag) ضد هذا القرار (RSJ، 3 فبراير 2023، 22/26660/GA).

التظلّم من تدابير GVM

لا يمكن تقديم اعتراض إداري أو طعن ضد منح تصنيف RG أو HRG من جانب مسؤول الاختيار (selectiefunctionaris). لكن يمكنك تقديم تظلّم (beklag) ضد تدابير الرقابة المحدّدة التي يفرضها المدير، استناداً إلى المادة 60 من قانون المبادئ الأساسية للسجون (Penitentiaire beginselenwet، Pbw). ويمكن أيضاً الطعن بشأن هذه التدابير.

يركّز التقييم على ما إذا كان المدير قد وازن المصالح الصحيحة، وما إذا كانت القيود معقولة ومنصفة. وهذا يعني أن التدابير يجب أن تكون مبررة في ضوء الظروف الفعلية. وقد اعتبر مجلس تطبيق العدالة الجنائية وحماية الأحداث (RSJ) تظلّماتٍ وجيهةً واستجاب لطلبات وقف التنفيذ، مثلاً عند غياب الموازنة الفردية أو عدم الاستماع المسبق إلى المحتجز.

من الأحكام ذات الصلة: RSJ، 1 أغسطس 2024، 23/38160/GA و23/38229/GA، وRSJ، 8 أبريل 2026، 25/46170/GA. وعندما يكون التظلّم بشأن تدابير الرقابة وجيهاً، تمنح لجنة الطعون عادةً تعويضاً قدره €50. وهذا المبلغ غير مضمون.

ماذا تُظهر الأحكام القضائية؟

لا يُشترط أن يكون التهديد قد أدّى إلى واقعة ظاهرة. في 19 مارس 2025، أُبقي على تمديد التدابير لأن معلومات GRIP كانت لا تزال تشير إلى تهديد قائم، لكنه غير ظاهر مباشرةً. وكان قد جرى الاستماع إلى المحتجز مسبقاً، كما وازن المدير بنفسه المصالح الأمنية مقابل مصالحه (KC2025/012).

قد تختلف نتيجة التقييم عند الطعن. في القضية KC2023/025، رأت لجنة التظلّمات (beklagcommissie) أن المعلومات المتعلقة بخطر التصفية لم تكن محدّدة بما يكفي، ومنحت تعويضاً قدره €100. لكن لجنة الطعون رأت أن وجود خطر حقيقي ومستمر كان مرجّحاً، رغم عدم وجود خطر محدّد معلوم لدى النيابة العامة. وقُبل طعن المدير.

يجب أن تكون الموازنة قابلة للمراجعة. في القضية KC2019/008، لم تكن هناك صورة واضحة بما يكفي عن معلومات GRIP وموقف المدير والمعلومات التي قدّمها المحتجز. وقُبل التظلّم، ومُنح تعويض قدره €35. كما تؤكد أحكام أقدم بشأن العزل والتمديدات ضرورة إجراء تقييم فردي موثّق كتابةً.

لا تشكّل قائمة مخاطر داخلية مبرراً مستقلاً للقيود. لم يكن مسموحاً بإجراء عمليات تفتيش إضافية للزنزانة لمجرد إدراج المحتجز على قائمة GBR داخلية، دون تسبيب إضافي (KC2017/030).

قد تتطلب الحماية أيضاً تعديل ترتيبات الزيارة. لم يكن رفض الزيارة الفردية في غرفة منفصلة مدعوماً بأسباب كافية. وكان المحتجز، بسبب الخوف، لم يتلقَّ زيارات عادية. وقُبل تظلّمه، مع منحه تعويضاً قدره €150 (KC2021/019).

اللجوء إلى القضاء المدني بشأن تصنيف GVM

في قضايا مختلفة، طلب محتجزون من القاضي المدني إلغاء إدراجهم على قائمة GVM. وتكون الرقابة القضائية في الدعوى المستعجلة محدودة: إذ يقيّم القاضي ما إذا كان من المعقول اتخاذ القرار.

في ECLI:NL:RBDHA:2022:6674، كان لا بد من إلغاء الإدراج. فلم يكن الادعاء بأن المحتجز ظل مختبئاً مدة طويلة مدعوماً بما يكفي: كانت السلطات تعرف عنوان إقامته في الخارج، وكان يستخدم اسمه وجواز سفره الخاصين. ولم يثبت أيضاً على نحو مرجّح أنه اتصل باستخدام بطاقة هاتف تخص شخصاً آخر أكثر من مرة واحدة.

أما في ECLI:NL:RBDHA:2024:2169، فقد أُبقي على التصنيف. واستند القرار إلى معلومات عن خطط للهروب والتحرير من الخارج، وشبكة إجرامية، وموارد مالية. ولم يكن عدم وقوع حوادث خلال عامين يعني أن الخطر قد زال.

وتقدّم أحكام أخرى نقاطاً إضافية يُسترشد بها:

• قد يكون التهديد بالانتقام أساساً للتصنيف: فالخطر الذي يهدد المحتجز نفسه قد يشكّل خطراً مجتمعياً (ECLI:NL:RBDHA:2018:5403).
• يمكن أخذ المعلومات الأجنبية في الحسبان: برّرت معلومات من سلطات أجنبية الإدراج في البداية، لكنها لم تكن كافية لتبرير استمراره (ECLI:NL:RBDHA:2017:8014).
• الخطر ليس هو نفسه الإجرام المثبت: قد تكفي مؤشرات محدّدة على استمرار النشاط الإجرامي. وكان ذلك مطروحاً في قضية عُثر فيها على وسائل اتصال رقمية واتصالات من داخل الاحتجاز (ECLI:NL:RBDHA:2015:15920 وحكم محكمة الاستئناف الصادر في عام 2020).

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

وجّه اعتراضاتك إلى القرار المحدّد وآثاره على حياتك اليومية:

• راجع الإخطار الكتابي. ما التدابير السارية، وما الخطر الذي يُفترض أن يحدّ منه كل تدبير؟
• قدّم ظروفك الشخصية. اذكر سلوكك، وأي معلومات غير صحيحة، والآثار على الزيارات والتواصل مع الأسرة.
• انتبه إلى الاستماع إليك. يجب أن يكون من الممكن أخذ موقفك في الحسبان قبل اتخاذ القرار، لا بعد أن تكون النتيجة قد حُسمت.
• اسأل عند التمديد عن الضرورة الحالية. لا يؤدي عدم وقوع حوادث إلى إنهاء التدابير تلقائياً، لكن يجب أن يستند استمرارها إلى موازنة مناسبة.
• تحقّق بعد النقل من اتخاذ قرار جديد. لا يجوز للمدير الجديد الاكتفاء بمواصلة التدابير تلقائياً.

احرص دائماً على التمييز بين تصنيف المخاطر الخاص بك والتدابير التي يفرضها المدير. فسبل الاعتراض عليهما تختلف.

أُعدّت هذه الصفحة استنادًا إلى خبرة Mr. S.P.C. (Stan) Broekmans، المتخصص في قانون الاحتجاز لدى Hameleers Antonides Advocaten. هل لديكم سؤال حول وضعكم الخاص؟ تواصلوا معنا؛ فالتقييم الأولي مجاني.

مواضيع أخرى

• Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) (مؤسسة للمعتادين على ارتكاب الجرائم)
• Kiesrecht (حق الانتخاب) أثناء الاحتجاز
• Luchten (الخروج إلى الهواء الطلق)
• Nationale ombudsman (أمين المظالم الوطني) وKinderombudsman (أمين مظالم الأطفال)
• Ordemaatregelen (تدابير حفظ النظام)
• Re-integratiecentra (RIC) (مراكز إعادة الاندماج)